فقاعة هواء....قرار صادر عن السجادة البكرية - ..ٌ::ٌ:: النسابون العرب ::ٌ::ٌ..
..ٌ::ٌ:: النسابون العرب ::ٌ::ٌ..

التميز خلال 24 ساعة
العضو المميز الموضوع المميز المشرف المميز
اللهجات العربية القديمة
بقلم : بنت النجادات
« آخـــر الـــمــواضيـع »
         :: اللهجات العربية القديمة (آخر رد :بنت النجادات)       :: غاية الأماني في نسب الشيخ عبد القادر الجيلاني الحسني الهاشمي (آخر رد :هلا حيدر)       :: غاية الأماني في نسب الشيخ عبد القادر الجيلاني الحسني الهاشمي (آخر رد :هلا حيدر)       :: ثقافة المشي . . (آخر رد :هلا حيدر)       :: يا غاديا في غفلة (آخر رد :هلا حيدر)       :: حكايتي مع الصدقة.. (آخر رد :هلا حيدر)       :: " تطييب الخواطر " (آخر رد :هلا حيدر)       :: الوصف الدقيق لهند بن أبي هالة للنبي صلى الله عليه وسلم (آخر رد :قسورة الفلوجي)       :: لهجات القبائل العربية قديما (آخر رد :البراهيم)       :: تاريخ مملكة حِمْيَر (آخر رد :عتيبة)      



Like Tree27Likes
  • 3 Post By الفتى البكري الصديقي
  • 1 Post By الفتى البكري الصديقي
  • 2 Post By الشريف محمد الجموني
  • 1 Post By الفتى البكري الصديقي
  • 1 Post By الشريف محمد الجموني
  • 4 Post By الفتى البكري الصديقي
  • 2 Post By د حازم زكي البكري
  • 3 Post By د حازم زكي البكري
  • 2 Post By الشريف محمد الجموني
  • 2 Post By د حازم زكي البكري
  • 2 Post By د حازم زكي البكري
  • 1 Post By الشريف محمد الجموني
  • 1 Post By د حازم زكي البكري
  • 2 Post By د حازم زكي البكري

إضافة رد
قديم 24-12-2016, 10:09 AM   رقم المشاركة :[1]
معلومات العضو
عضو منتظم
 
أحصائيات العضو

علم الدولة : علم الدولة jordan

افتراضي فقاعة هواء....قرار صادر عن السجادة البكرية

فقاعة هواء
منقول


بسم الله الرحمن الرحيم
بحمد الله تعالى الذي خلق الناس وجعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا ,وقدم فيهم الاتقى ,وأصطفى العرب ومن العرب أصطفى قريشا ومن قريش اصطفى بني هاشم ومنهم أصطفى خير البشر محمد صلوات الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم, والحمد لله الذي أعزنا بأننا من ذرية صاحبه في الغار ,وأصلح الله فينا لدعوة جدنا الصديق رضي الله عنه, وكنا خير خلف لخير سلف , وعلى درب جدنا سرنا في نصرة الحبيب المصطفى ونصرة عترته في كل مكانا وبقعة وزمان , فنشروا الدعوة , وجاهدوا وشاركوا في الفتوحات ,واستقروا في الامصار المختلفة , والتي كانت النواة لانتشار العوائل والقبائل والعشائر البكرية الصديقية ,والتي كان لها دورها في المجتمعات المحلية في مختلف النواحي السياسية والاجتماعية والدينية .

والتي لها هيبتها ورؤساءها من المشايخ والعمد والوجهاء ,الذين يمثلون عوائلهم وعشائرهم وقبائلهم ,في مختلف المحافل , وهم رموز اصبحوا كالنجوم نعتز ونفتخر بهم ولا يستطيع احد تجاوزهم , ولن نسمح لاحد بذلك ,وان أي قرار مسبق يتخذ بمعزل عن المشايخ والعمد والوجهاء وكبار العوائل وممثليها قرار لا أثر له ولا ينعكس ولا يلزم احدا.
فلا يجوز ابتداءا تشكيل أي هيئة وتحت أي مسمى دون مباركة ومشورة مسبقة معهم .


ولم يبلغ الى علمنا ان المشايخ او كبار العائلات او العمد قد خولوا فردا او مجموعة بتمثيلهم ,او التحدث بأسمهم او بأنسابهم , وان اي تصرف صار هو تصرف فردي وراءه نوازع واهواء و اندفاع وحماس شباب لا يدرك الابعاد والعواقب القانونية والعشائرية , وهو تصرف منفردا غير مسؤول لا يلزم ولا يمثل احدا من القبائل والعشائر والحمائل والعوائل البكرية الصديقية .
ومن البديهي ان من يمثل العوائل والعشائر والقبائل في أي محفل لا بد ان يكون من صرائح النسب , و لا يكون في نسبه عوارا او قولا او جدال او خلاف او طعن لم يحسم.


واما من النواحي القانونية فإن قانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية ولائحته التنفيذية و قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 54 لسنة 1978 والذي من خلالهما تم تنظيم عمل الطرق الصوفية ,لا يوجد نص يسمح للطرق بممارسة نشاطات سوى ما ذكر في نصوص وبنود ومواد القانون والقرار ,ويعتبر تشكيل لجنة لتحقيق الانساب من خلال الطرق الصوفية دون الحصول على الموافقة الخطية من المجلس الاعلى للطرق الصوفية مخالف للقانون
وعليه فإننا نعتبر ما يجري الان هو فقاعة هواء




كما هو مشهور ومعروف فإن (شيخ السجادة البكرية ) في هذا العصر هو من احفاد السلطان عبد الحميد الثاني من جهة الاناث وايضا هو حفيد السادة البكرية من جهة الاناث ,السؤال لابناء العمومة واهل العلم واهل القانون


1- كيف يكون رئيس لجنة لتحقيق الانساب البكرية (من ابناء البطون) ؟
2- ولماذا امر المصادقة النهائية على على تلك الانساب بيده؟
3- نحن كمستحقين في اوقاف السادة البكرية يعاني اباؤنا واجدادنا من هضم حقوقهم بالوقف ,والصراع في المحاكم ما زال قائما , وقد تعرضوا مرارا للطعن في نسبهم ,فهل المقصود من هذه اللجنة اخراجنا من نسبنا للاستيلاء على الاوقاف التي تقدر بمليارات الجنيهات؟
الفتى البكري الصديقي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-12-2016, 10:15 AM   رقم المشاركة :[2]
معلومات العضو
عضو منتظم
 
أحصائيات العضو

علم الدولة : علم الدولة jordan

افتراضي

من قضايا محاولة الاستيلاء على ارض الوقف

إيقاف 9 مسؤولين بـ«الأوقاف والشهر العقاري والمساحة» سهلوا الاستيلاء على 63 فدانًا بشبرا الخيمة
الإثنين 07-03-2011 13:09 | كتب: فاروق الدسوقي |


قرر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية ، إيقاف 9 مسؤولين في هيئة الأوقاف والشهر العقاري وهيئة المساحة، 3 أشهر احتياطيا، عن العمل، وذلك على ذمة التحقيقات، التي تجريها النيابة الإدارية في واقعة تسهيلهم الاستيلاء على 62 فدانًا و18 قيراطًا في شبرا الخيمة لورثة أحد الأشخاص، والتزوير في محررات رسمية وعرض بيانات وتقارير مخالفة للحقيقة، وإلحاق الضرر بالمال العام بما وصلت قيمته 441 مليون جنيه.

كانت النيابة الإدارية باشرت تحقيقاتها في البلاغ، الذي تقدمت به هيئة الرقابة الإدارية، والذي كشف أن بعض المسؤولين بهيئة الأوقاف في مصر

ية والشهر العقاري وهيئة المساحة سهلوا لورثة محمد توفيق أفندي البكري الاستيلاء على 62 فدانًا و18 قيراطًا و14 سهمًا بحوض الدفري بشبرا الخيمة، وتسجيلها باسم مورثهم بالسجل العيني ببنها، والمملوكة لوزارة الأوقاف باعتبارها وقفًا خيريا باسم وقف السادة البكرية بالحجة الشرعية المؤرخ سنة 1270 هجرية.

واقترن ذلك بجريمة التزوير في المحررات الرسمية وعرض بيانات وتقارير مخالفة للحقيقة والواقع على وزير الأوقاف بتاريخ 16 أغسطس 2007 بما يخالف القرارات الصادرة من هيئة المساحة بقصد تمكين هؤلاء الورثة من الاستيلاء على هذه المساحة وإلحاق ضرر بالمال العام بلغ قيمته 441 مليون جنيه.

وأصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارا بوقف المسؤولين المتهمين عن العمل احتياطيا لمدة 3 شهور للتحقيق معهم، وعددهم 9، بينهم مدير الإدارة العامة للأوقاف ومدير عام السجل العيني في بنها بمصلحة الشهر العقاري ورئيس قسم المراجعة والمسائل وفنيو مساحة ورئيس أقسام المساحة، ورئيس مكتب الإصلاح الزراعي في مديرية المساحة ببنها، ورئيس قسم الشؤون القانونية ومدير إدارة الشؤون القانونية بمنطقة وسط الدلتا.

يجري التحقيقات المستشار محمد إسماعيل، عضو المكتب الفني للنيابة الإدارية، بإشراف المستشار حماد الجندي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس المكتب الفني.
الفتى البكري الصديقي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-12-2016, 10:22 AM   رقم المشاركة :[3]
معلومات العضو
عضو منتظم
 
أحصائيات العضو

علم الدولة : علم الدولة jordan

افتراضي

بلطجية «البلتاجى» يستولون على 27 فداناً من أراضى الأوقاف فى القليوبية

السبت 23-11-2013 AM 09:53كتب: أيمن صالح

كشف أهالى منطقة شبرا الخيمة عن واقعة فساد بطلها محمد البلتاجى القيادى الإخوانى، تتعلق باغتصاب 27 فداناً من أراضى الأوقاف، عبر إدارة ممنهجة لمافيا إدارة الأوقاف فى القليوبية، تحت حماية ورعاية العضو البارز فى جماعة الإخوان «المحظورة».[FirstQuote] تحديداً وفى فبراير الماضى، قامت خلية إخوانية تابعة لـ«البلتاجى» داخل إدارة الأوقاف بمنح 27 فداناً لعدد من البلطجية فى شبرا «قسم ثان» بمستندات وهمية تفيد بيع الخلية قطعة أرض مساحتها 3700 متر بثمن بخس، ودون مناقصة أو مزايدة، وفقاً للقوانين المنظمة لعمليات بيع الأراضى المملوكة لهيئات الدولة، لتكون غطاءً وهمياً لتمكين رجال «البلتاجى» من الاستيلاء على الأفدنة الـ27 بالمنطقة. وقدم أهالى شبرا شكوى عاجلة إلى رئيس هيئة الأوقاف حصلت «الوطن» على نسخة منها، وجاء فى نصها: «إنه نظراً للظروف القاسية التى تمر بها البلاد، والتى تجعل من النفوس الضعيفة فريسة للأهواء والنزوات وتسخير المناصب الحساسة لتحقيق أهدافها، والانحراف بها عن جادة الصالح العام، من الأشخاص الذين لا علم لهم بالحق، ولا يتمكنون من ضبط أنفسهم، ومنعها من الهوى، وهم تجار الأراضى محترفو سرقة ونهب المال العام، الذى يكاد يكون بلا صاحب، وهى أملاك الدولة التى أصبحت مشاعاً لتجار الأراضى ويشاركهم فيها مسئولون كبار بالهيئة مهمتهم الأولى الحفاظ على هذه الممتلكات، فإذا بهم يقومون بتسهيل سرقتها واغتصابها بالفدادين لتباع بالأمتار بعد أن أصبحت ثروة عقارية». وأضافت شكوى المواطنين لرئيس هيئة الأوقاف التى تحمل عنهم توقيع الدكتور على نصر: «إننا نخشى على أملاك الدولة من أن تفنى فى القليوبية وفى شبرا الخيمة تحديداً، وقد علمنا وشاهدنا بعض الأشخاص يغتصبون أملاك الدولة بحوض الدفرى رقم 24، بمساحة 27 فداناً، أمام قسم ثان، وحتى شارع الشعراوى المعروف باسم السادة البكرية، وهى أملاك عامة للدولة ولوزارة الأوقاف، وبدأوا بالفعل فى بيعها وتسهيل البناء عليها، وبالاستعلام عن اسمين من هؤلاء الأشخاص تبين أنهما من مافيا الأراضى وهما أمل عبده أحمد الغزالى وشهرته أيمن عبده، ومحمود حمدى». وحسب مستندات أرفقها الأهالى إلى رئيس هيئة الأوقاف، حصلت «الوطن» على نسخة منها أيضاً، فإن أيمن عبده ومحمود حمدى ورفاقهما المذكورين تجرأوا على التعدى والعدوان على المال العام بمساعدة بعض البلطجية بالأسلحة الآلية النارية، وبسطوا نفوذهم بالقوة، وفى لمح البصر ضاربين عرض الحائط بالقانون، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 1892 لسنة 2013 إدارى شبرا ثان، بشبرا الخيمة بتاريخ 28 فبراير، كما قام مستأجرو الأراضى الأصليون بتحرير محضر بالواقعة أيضاً بتاريخ 25 فبراير 2013، وقالوا إن المذكورة أسماؤهم تعدوا على قطعة الأرض المملوكة للدولة وقاموا باستخدام أوناش ولوادر لتجريف الأراضى والاستيلاء عليها وحاولوا إقامة شادر بالفراشة والأضواء للاحتفال وإظهار ملكية الأرض أمام عامة الناس، إلا أن بعض الشرفاء الحريصين على أملاك الدولة منعوهم من ذلك وحرروا محضراً بالواقعة. ويقول عدد كبير من الأهالى إن المحاضر التى حرروها أثناء وجود الإخوان فى الحكم، كان يتم حفظها بترتيبات مع قيادات «الحرية والعدالة» ومسئولين بهيئة الأوقاف من أعضاء الجماعة «المحظورة»، بتوصيات تليفونية ومقابلات علنية مع القيادى محمد البلتاجى. وقالت الشكوى، التى قُدمت إلى وزير الأوقاف وقتها طلعت عفيفى «خطيب النهضة الشهير»: إن الأمر الأخطر أن أملاك الدولة كانت تقدم فى صورة رشاوى لبعض المسئولين عديمى الضمير الذين يغمضون أعينهم عن وسائل النصب والاحتيال مقابل ثمن قليل أزكمت رائحته الأنوف، وعلى الرغم من تصريحات المسئولين المتكررة وقتها بالحفاظ على أراضى الدولة فإنه لا تزال مافيا الأراضى بالقليوبية دائرة شبرا ثان، تبسط نفوذها بالاستيلاء على الأراضى المملوكة للدولة ولوزارة الأوقاف تحديداً، وذلك بعد أن قام كل من «أمل عبده أحمد الغزالى وشهرته أيمن عبده، ومحمود حمدى» بالاتفاق مع وكيل الوزارة للملكية العقارية السابق بهيئة الأوقاف على شراء قطعة أرض مساحتها 3700 متر من الهيئة بحوض الدفرى بثمن بخس لا يعادل القيمة الفعلية لثمن الأرض أو ثمن المثل فى هذا الموقع، وذلك بالتواطؤ مع بعض قيادات هيئة الأوقاف واللجنة المثمنة للأراضى، حيث يقدر ثمن المتر بأكثر من 7 آلاف جنيه، إلا أن اللجنة المثمنة تعمدت تسهيل إجراءات البيع بأبخس الأثمان ودون الإعلان عن مناقصة أو مزاد علنى لاختيار أعلى الأسعار، وذلك لطمس الحقيقة وتسهيل الاستيلاء على باقى قطعة الأرض، وتمكينهم من وضع أيديهم وحيازتهم باقى مساحة الحوض الموجودة به الأرض، حيث إنهم وضعوا أيديهم على ما يقرب من 27 فداناً أخرى. المثير أن قراراً أصدره المسئولون الحاليون بالهيئة لمساعدة بلطجية ومافيا الأراضى على نهب أملاك الأوقاف، يتضمن حق واضع اليد على الأراضى من شرائها مباشرة دون مناقصة أو مزايدة، وفتح هذا القرار الباب على مصراعيه لنهب الأراضى، حيث يقوم المسئولون بالأوقاف بالاتصال بمافيا الأراضى ليضعوا أيديهم على أراضٍ محددة يعلمها المسئولون، ثم يطلبون منهم بعد ذلك التقدم لشرائها للاستفادة بالقرار، مقابل مشاركتهم أو الاتفاق على تحصيل مبالغ منهم، الأمر الذى حدث مع أرض الأوقاف بشبرا الخيمة، ولا يزال يحدث فى أراضٍ أخرى تقدر بآلاف الأفدنة.[SecondImage] والأكثر إثارة أنه لم تفلح نداءات الأهالى لوزير الأوقاف وقتها طلعت عفيفى وخطيب النهضة الشهير «اللى عمل نفسه مش شايف» رغم تحذيرات الدكتور أسامة كامل رئيس الهيئة السابق التى كشف خلالها أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب السابق عن محاولات بعض النواب الضغط عليه لتمكينهم من أراضى الأوقاف، فما كان من الوزير الإخوانى إلا أن أطاح برئيس الهيئة بعد خروجه من مجلس الشعب، وقُبيل التوجه إلى مكتبه مباشرة، ليختار مكانه مدير عام الهيئة الذى كان شريكاً فى كل وقائع تسهيل الاستيلاء على أراضى الأوقاف مع وكيل الوزارة للملكية العقارية السابق.[SecondQuote] وحتى يُحكم «البلتاجى» قبضته على هيئة الأوقاف، وتسهيل استيلاء رجال أعمال الإخوان على أراضى الهيئة أمر الوزير السابق بأخونة الهيئة، من خلال اختيار ثلاثة من قيادات الجماعة داخل مجلس إدارتها، وهم الدكتور محمد أنصارى المشرف على مكتب الوزير، والدكتور صلاح سلطان أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور جمال عبدالستار أحد قيادات الجماعة البارزين، لتبدأ العملية الممنهجة للسيطرة على أراضى الأوقاف على مستوى الجمهورية، لصالح مجموعة من البلطجية الذين كانوا على علاقة غير علنية بـ«البلتاجى» وقتها، كما رفض «البلتاجى» بشدة منح المحافظين سلطة مراقبة أراضى الأوقاف، خصوصاً أن القليوبية كانت من المحافظات التى رفضت أن يقودها أحد أعضاء الجماعة وقتها. وقال أهالى منطقة شبرا إنهم سيتقدمون خلال أيام بالمستندات حول مافيا أراضى الدولة إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تجار الأراضى المنحرفين الذين تعدوا على أملاك الدولة واسترداد قطع الأراضى التى تم الاستيلاء عليها بالمنطقة والمقدر مساحتها بنحو 27 فداناً، مع المطالبة بإحالة المشكو فى حقهما «أمل عبده أحمد الغزالى وشهرته أيمن عبده، ومحمود حمدى» إلى النيابة العامة لاستيلائهما على أملاك الدولة والمتاجرة بها، والمطالبة بإحالة رئيس هيئة الأوقاف الحالى، ووكيل الوزارة للملكية العقارية السابق، وبعض الموظفين الذين سهلوا إجراءات البيع ومكنوا المنحرفين من الشراء بثمن بخس لا يعادل القيمة الفعلية والحقيقية لثمن الأرض. الجدير بالذكر أن الدكتور جمال شحاتة والدكتور محمد البلتاجى النائبين عن منطقة شبرا الخيمة فى برلمان الإخوان المنحل، كانا قد وضعا خطة تطوير المنطقة السكنية التى تم بيعها فى برنامجهما الانتخابى، إلا أن الأهالى فوجئوا بعد ذلك بعلاقات قوية بين «البلتاجى» وواضعى اليد والخلايا النائمة التى لا تزال نشطة بهيئة الأوقاف، وكانت السبب الرئيسى فى عمليات البيع بلجان وهمية، فيما أقرت نقابة الأئمة أن وزير الأوقاف السابق طلعت عفيفى كان رجل الإخوان المخلص وأصاب الوزارة بالتخلف، وأنه كان وكيلاً للجمعية الشرعية، وأتى من خلف الستار ليُخدّم على جماعة الإخوان فى الحكم، كما لم يتم تعيينه بناءً على استشارة شيخ الأزهر، مؤكدة أنه لا ينتمى إلى المؤسسة الأزهرية على الإطلاق. وأخيراً يبقى التأكيد على أن ما نشرناه فى هذه السطور لا يتجاوز 10% من حالات النهب المنظم لأراضى الأوقاف، وأن هناك حالات أخرى كثيرة سنكشفها بالمستندات قريباً، لنضعها بين يدى وزير الأوقاف الحالى الدكتور محمد مختار جمعة، وجميع المسئولين فى مصر، لأن أراضى الأوقاف ثروة قومية لا يمكن تعويضها بكل المقاييس.
الفتى البكري الصديقي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-12-2016, 11:40 AM   رقم المشاركة :[4]
معلومات العضو
ضيف شرف النسابون العرب
 
الصورة الرمزية الشريف محمد الجموني
 
أحصائيات العضو

علم الدولة : علم الدولة jordan

افتراضي

الحمد لله الذي اوكل امرنا اهل الخير والبركه، وجعل منا سماعين للحق.
ان نشر مثل هذه امعلومات هو امر الى جانب خطورته، فان له فوائد كبيره، لابناء النسب من جهة، ليعرفوا ان هناك حقوقا لهم وتكليفا عليهم.
واخرى الا وهي ان هناك من يتابع عن كثب امورهم ويرعى مصالحهم.
ومن المفيد ان نعرف النتائج التي اسفر عنها الاتهام.
وماهي الاحكام والقرارات النهائيه!
نقل مشكور ...منتسبنا المكرم، ولو ذكر مصدر الخبر...مجلة ،جريده، موقع الكتروني... الخ!
توقيع : الشريف محمد الجموني

{وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ }آل عمران104
الشريف محمد الجموني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-12-2016, 11:55 AM   رقم المشاركة :[5]
معلومات العضو
عضو منتظم
 
أحصائيات العضو

علم الدولة : علم الدولة jordan

افتراضي

لم استطع وضع روابط المواقع
ولكن بالامكان وضع اسم الموضوع على محرك البحث
فسيظهر المصدر
الفتى البكري الصديقي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-12-2016, 12:00 PM   رقم المشاركة :[6]
معلومات العضو
ضيف شرف النسابون العرب
 
الصورة الرمزية الشريف محمد الجموني
 
أحصائيات العضو

علم الدولة : علم الدولة jordan

افتراضي

نعم لا روابط... فقط اسم المصدر.
مشكورا.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفتى البكري الصديقي مشاهدة المشاركة
لم استطع وضع روابط المواقع
ولكن بالامكان وضع اسم الموضوع على محرك البحث
فسيظهر المصدر
توقيع : الشريف محمد الجموني

{وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ }آل عمران104
الشريف محمد الجموني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-12-2016, 12:03 PM   رقم المشاركة :[7]
معلومات العضو
عضو منتظم
 
أحصائيات العضو

علم الدولة : علم الدولة jordan

افتراضي

هذا نموذج من تلك الاحكام
المصددر:المدونة القانونية - للأستاذ/ أشرف رشوان المحامي بالنقض
حكم محكمة القضاء الإداري – في خصوص وقف السادة البكرية – وأحكام وإجراءات ومواعيد إجراء التعديلات في السجل العيني

حكم محكمة القضاء الإداري – في خصوص وقف السادة البكرية – وأحكام وإجراءات ومواعيد إجراء التعديلات في السجل العيني




بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 22/10/2011م
برئاسة السيد الأستاذ/ حسونة توفيق حسونة محجوب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسني بشير عباس إمام
نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ فادي كمال شوقي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ أحمد محمد عبد النبي أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 19567 لسنة 64 قضائية
المقامة من/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته.
ضــــد
أولاً- ورثة المرحوم/ ضياء الدين *****، وهم:
1- السيدة/ هناء ***** (أرملته).
2- السيد/ هشام *****.
3- السيدة/ نيفين *****.
ثانياً-
4- السيد/ وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري التوثيق والسجل العيني "ببنها".
5- السيد/ رئيس مكتب الشهر العقاري والتوثيق والسجل العيني "ببنها – بمحافظة القليوبية" بصفته.
ثالثاً-
6- السيد/ عادل *****.
7- السيدة/ حياة *****.
رابعاً-
8- السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بصفته.
9- السيد/ مدير مديرية المساحة بالقليوبية بصفته.
10- السيد/ رئيس مكتب المساحة بشبرا الخيمة بصفته.
11- السيد/ أمين مكتب السجل العيني بالقليوبية بصفته.
12- السيد/ رئيس مأمورية الشهر العقاري بشبرا الخيمة بصفته.
13- السيد/ وزير الأوقاف بصفته.
*******
الإجراءات
*******
أقام المدعي بصفته الدعوى الماثلة بموجب عريضة، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/2/2010، وطلب في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن إعادة بيانات السجل العيني المعدلة للقطع أرقام 33 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 81 و 83 الواقعة بناحية بهتيم بشبرا الخيمة إلى ما كانت عليه قبل التعديل، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إعادة بيانات تلك القطع إلى ما كانت عليه قبل التعديل، مع إلزام المدعى عليهم، عدا الثالث عشر بصفته، المصروفات.
وذكر المدعي بصفته، شرحاً لدعواه إنه بموجب العقد المسجل رقم 9011 بتاريخ 16/12/1963، واستناداً إلى الحكم الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية في مادة التصرفات رقم 120 لسنة 1956 بجلسة 16/6/1962، والذي حدد نصيب الخيرات في وقف المرحوم السيد محمد البكري بمساحة 11س 18ط 110ف (مائة وعشرة أفدنه وثمانية عشر قيراط وأحد عشر سهم)، وهذه الأطيان تقع بناحية بهتيم، استلمت هيئة الأوقاف المصرية (والتي تدير أعيان الوقف الخيري نيابة عن وزير الأوقاف بصفته) تلك المساحة، ووضعت يدها عليها، ومنذ الاستلام، ووضع اليد هادئ وظاهر ومستقر، باعتبارها حصة خيرية منوط بالهيئة إدارتها واستثمارها وفقاً لأحكام القانون، وتم التصرف في بعض المساحات من هذه الحصة، ومن ضمنها مساحة استبدلت لجمعية الإسكان بالهيئة، وجمعية الإسكان بوزارة الأوقاف، ومساحة استبدلت لهيئة الأبنية التعليمية، كما تم نزع ملكية مساحة أخرى لطريق 15 مايو، و 531 ري، وهذه الاستبدالات تم شهرها بموجب عقود مسجلة، وبمناسبة تطبيق نظام السجل العيني بناحية بهتيم، تم قيد ملكية الوقف بدفتر المساحة والسجل العيني وبالصحائف العقارية باسم وقف السادة البكرية بموجب العقد المسجل برقم 9011 لسنة 1963، وذلك طبقاً للمستندات والواقع على الطبيعة، وما هو ثابت بدفاتر المساحة والشهر العقاري من قبل، وما جرى عليه من تصرفات مسجلة، وكان ذلك ثابتاً في مرحلة القيد الأول لسريان السجل العيني على ناحية بهتيم، وفي ظله تم شهر الاستبدال الخاص بهيئة الأبنية التعليمية أثناء القيد الأول، وفي 30/10/2006 حل تاريخ السريان الذي تكتسب فيه بيانات القيد في السجل العيني قوة الثبوت المطلق الذي قرره القانون، والتي لا يجوز تغييرها إلا بموجب حكم قضائي وفقاً للمادة 39 من قانون السجل العيني، كما تم بعد هذا التاريخ تسجيل استبدال آخر لصالح جمعية العاملين بوزارة الأوقاف أثناء القيد الثاني.
وقد أقام من يدعون استحقاقهم في وقف السادة البكرية الدعوى رقم 9555 لسنة 2004 مدني كلي وقف جنوب القاهرة، وطلبوا في ختام الصحيفة الحكم باستحقاقهم في وقف السادة البكرية، وهم المرحوم الشيخ/ أحمد البكري والمرحوم الشيخ/ محمد البكري والمرحوم الشيخ/ علي البكري، وحال تداول الدعوى بالجلسات تدخل فيها هجومياً بعض من يزعمون الاستحقاق في وقف السادة البكرية، وبجلسة 17/12/2006 طلب الحاضر عن السيدة/ حياة ***** التصريح بتطبيق العقد المسجل رقم 866 لسنة 1899 بمعرفة مكتب مساحة القليوبية وعمل كشف تحديد للتقسيط الديواني المؤرخ 5 جمادي الأولى 1271هـ باسم وقف محمد أفندي البكري، والتصريح باستخراج صورة رسمية من دفتر الترابيع (التقاريع) الموجود بدار الوثائق المصرية، وقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة 11/2/2007 للإطلاع والمستندات وصرحت للمتدخلة بما طلبته.
كذلك كان من ضمن الخصوم المتدخلين هجومياً في تلك الدعوى السيد/ عادل *****، والذي حضر بوكيل عنه بجلسة 27/1/2008، وقرر بأن أصل العقد الرقيم 866 لسنة 1899 بحافظة سبق تقديمها بجلسات المرافعة السابقة، وبخصوص أصل التقرير المقدم والمعدل على السيد/ وزير الأوقاف، وقدم الأصل للإطلاع، وقدم حافظة مستندات، وطلب التصريح بتنفيذ العقد المسجل، وتصحيح ما ورد من أخطاء في دفتر المساحة ببنها والسجل العيني والضرائب العقارية، كما طلب توجيه دعوى فرعية وسداد الرسم، وقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة 16/3/2008 لتوجيه الدعوى الفرعية، وصرحت بسداد الرسم وللإعلان والمستندات والمذكرات، وبجلسة 27/7/2008 حكمت المحكمة أولاً- في موضوع الدعوى الأصلية والتدخلات الهجومية والانضمامية، بعدم قبول الدعوى، لعدم تقديم حجة الوقف المشهرة، وألزمت المدعين فيها بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً أتعاب محاماة، ثانياً- بقبول الدعوى الفرعية شكلاً، وفي موضوعها: بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وأبقت الفصل في مصاريفها، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
وقد أورد الحكم في أسبابه إنه يقتصر في قضائه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى الفرعية عند حد ذلك القضاء دون إحالة، ورغم صدور ذلك الحكم، إلا أن هيئة الأوقاف المصرية فوجئت بقيام مسئولي السجل العيني ومكاتب المساحة بإجراء تعديلات في البيانات الخاصة بالقطع أرقام 33 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 81 و 83 الواقعة بحوض الدفري ناحية بهتيم شبرا الخيمة، حيث تم شطب سند ملكية الأوقاف لتلك القطع وهو العقد المسجل رقم 9011 لسنة 1963 وأحل محله العقد رقم 866 لسنة 1899، كما قام بشطب بيان أوقاف السادة البكرية، وأحل محلها اسم/ محمد *****، وأستند السجل العيني والمساحة في إجراء هذا التعديل بزعم إنه تم تنفيذاً لتصريح محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 9555 لسنة 2004 وفقاً للثابت بالتأشيرة المدرجة في بيانات السجل والموقع عليها بتاريخ 6/9/2008.
ونعى المدعي بصفته على تصرف السجل العيني والمساحة سالف البيان مخالفته لأحكام القانون، وقد قامت الهيئة المدعية بمخاطبة المسئولين بالشهر العقاري والسجل العيني والمساحة، وطالبتهم بتصحيح ما وقعوا فيه من أخطاء، إلا إنهم لم يحركوا ساكناً، الأمر الذي يشكل قراراً سلبياً بالامتناع، يقتضي اللجوء إلى القضاء الإداري لوقف تنفيذه، ثم إلغائه. وخلص المدعي بصفته في ختام صحيفة دعواه إلى طلباته سالفة البيان.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلساتها، على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وفيها قدم الحاضر عن المدعي بصفته 6 حوافظ مستندات، وقدم نائب الدولة حافظة مستندات، وقدم الحاضر عن المدعى عليه السادس 3 حوافظ مستندات، وبجلسة 23/10/2010 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 18/12/2010، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في شقيها، ومن ثم أودعت الهيئة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى، ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء القرار المطعون عليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، وإلزام المدعى عليهم من الأول حتى الثاني عشر المصروفات.
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة، على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وفيها قدم الحاضر عن المدعى عليه السادس 6 حوافظ مستندات، ومذكرة بدفاعه، وقدم الحاضر عن الهيئة المدعية مذكرة دفاع، وبجلسة 1/10/2011 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه.
*******
المحكمة
*******
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن حقيقة طلبات المدعي بصفته – حسب التكييف القانوني الصحيح – إنها تتمثل في الحكم: بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ، ثم إلغاء قرار مكتب السجل العيني ببنها المتضمن شطب أوقاف السادة البكرية على القطع أرقام 33 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 81 و 83 الواقعة بحوض الدفري بناحية بهتيم بشبرا الخيمة، ونقل التكليف باسم/ محمد توفيق البكري، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: إعادة الحال إلى ما كانت عليه، وإعادة تسجيل القطع باسم/ الأوقاف الخيرية، مع إلزام المدعى عليهم من الأول حتى الثاني عشر المصروفات.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغني بحسب الأصل عن نظر الشق العاجل منها.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى يرجأ بحثه لحين بحث الموضوع وفحص مشروعية القرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى، فإن المادة الأولى من مواد إصدار قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 تنص على إنه: "يسري نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون المرافق".
وتنص المادة الثانية من مواد إصدار القانون المشار إليه على إنه: "
1- يصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني، ويحدد القرار التاريخ الذي يبدأ منه هذا السريان، على أن يكون هذا التاريخ لاحقاً لصدور القرار بمدة ستة أشهر على الأقل.
2- ويستمر العمل بقوانين الشهر المعمول بها في المناطق التي لم يطبق نظام السجل العيني فيها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة".
وتنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون المشار إليه على إنه: "في الفترة المشار إليها في المادة السابقة تستكمل المصلحة إعداد السجل العيني للقسم المساحي على الوجه المبين بالقانون المرافق".
وتنص المادة 10 من قانون نظام السجل العيني الوارد في الفصل الأول من الباب الثاني تحت عنوان "القيد الأول" على إنه: "تحصر جميع الوحدات العقارية الكائنة بالقسم المساحي وتفرد لكل منها صحيفة وتثبت بها الحقوق".
وتنص المادة 11 من ذات القانون على إنه: "لا تثبت الحقوق في صحائف السجل إلا إذا كانت قد نشأت أو تقررت بسبب من أسباب اكتساب الحقوق العينية، وإذا كان هذا السبب تصرفاً أو حكماً وجب أن يكون قد سبق شهره".
وتنص المادة 12 من ذات القانون على إنه: "تستخلص بيانات الصحائف من دفتر المساحة وسجل الأطيان ومن التصرفات التي سبق شهرها ومن استمارة التسوية المشار إليها في المادة 19".
وتنص المادة 14 من ذات القانون على إنه: "في حالة قيام التناقض بين المحررات المشهرة عن قطعة مساحية واحدة، تتولى المصلحة إثبات الحقوق في صحيفة الوحدة باسم من تعتبره صاحب الحق بعد فحص المحررات المتناقضة ودراستها، ويرفق بصحيفة الوحدة تقرير عن نتيجة هذه الدراسة".
وتنص المادة 20 من ذات القانون على إنه: "بعد صدور القرار الوزاري المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار بنشره في الجريدة الرسمية وفقاً للإجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية بإعلان يتضمن تنبيه أصحاب الشأن من ملاك وأصحاب حقوق عينية إلى ميعاد سريان القانون في القسم المساحي ودعوتهم إلى الإطلاع على بيانات الوحدة العقارية الخاصة بهم كما يتضمن تنبيهاً إلى ميعاد الطعن المذكور في المادة 21. وعند حلول ميعاد السريان المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار ينشر عن البيانات الخاصة بالوحدات العقارية الكائنة بالقسم المساحي لإطلاع أصحاب الشأن عليه. ويرسل إخطار بالطريقة التي تبينها اللائحة إلى أصحاب الشأن الوارد أسماؤهم في كل صحيفة من صحائف الوحدات العقارية ببيان ما أثبت باسمهم في هذه الصحائف من حقوق وما يثبت على هذه الوحدات العقارية من تكاليف وحقوق عينية تبعية".
وتنص المادة 21 من ذات القانون الواردة في الفصل الثاني من الباب الثاني تحت عنوان "في اللجنة التي تنظر في المنازعات" على إنه: "تشكل في كل قسم مساحي لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية اثنين من موظفي المصلحة أحدهما قانوني والثاني هندسي. وتختص هذه اللجنة دون غيرها في النظر في جميع الدعاوى والطلبات التي ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بهذا القانون لإجراء تغيير في بيانات السجل العيني. ويصدر بتعيين أعضائها ولائحة إجرائها قرار من وزير العدل".
وتنص المادة 37 من ذات القانون الواردة في الفصل الثاني من الباب الثالث تحت عنوان "في التغيير والتصحيح في بيانات السجل" على أن: "يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه. ولا يجوز التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل".
وتنص المادة 39 من ذات القانون على أنه: "لا يجوز إجراء تغيير في البيانات الواردة في السجل العيني إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل أو بمقتضى حكم أو قرار صادر من المحكمة التي يقع القسم المساحي في دائرتها أو من اللجنة القضائية المشار إليها في المادة 21. وللأمين أن يصحح الأخطاء المادية البحتة في السجل العيني من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن طالما لم يتم القيد. وفي حالة إتمام القيد وجب عليه عدم إجراء التصحيح إلا بعد إخطار ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ويحرر الأمين محضراً يوضح فيه أسباب الخطأ وكيفية كشفه".
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع قرر الأخذ بنظام السجل العيني وإحلاله تدريجياً محل نظام الشهر العقاري. وإنفاذاً لذلك فإن وزير العدل يصدر تباعاً قرارات بتعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني ويحدد القرار التاريخ الذي يبدأ منه هذا السريان، على أن يكون هذا التاريخ لاحقاً لصدور القرار بمدة ستة أشهر على الأقل. والعمل بنظام السجل العيني يمر بمرحلتين:
المرحلة الأولى: وتعرف بالقيد الأول (قيد العقارات) وفيها يتم حصر العقارات بالحالة التي هي عليها من حيث حدودها وأوصافها وما تعلق بها من حقوق عينية ثابتة وإدراجها في السجل العيني لأول مرة، وذلك القيد تجريه مصلحة الشهر العقاري من تلقاء نفسها بمعاونة جهات المساحة على الأقسام التي يقرر وزير العدل سريان نظام السجل العيني عليها بحيث تكون البيانات التي يجري قيدها مطابقة للواقع على الطبيعة ولما هو ثابت بالشهر العقاري من حقوق على العقار. وتنتهي إجراءات القيد الأول بتحرير صحائف الوحدات العقارية وتدوين كافة الحقوق بها وذلك قبل بدء تاريخ السريان المحدد بقرار وزير العدل، وعلى ذلك فإن فترة القيد الأول تمتد طوال الفترة ما بين صدور قرار وزير العدل المشار إليه وبدء سريان نظام السجل العيني وطوال تلك الفترة يستمر العمل في القسم المساحي بقانون الشهر العقاري، ولما كان القيد الأول بهذا الشكل هو نقطة البداية والأساس الذي يجري عليه كل التعديلات والتصرفات مستقبلاً، فإن المشرع أجاز لكل ذي شأن أن يعترض على ما أثبت أو أغفل من حقوق خلال مرحلة القيد الأول وذلك أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة 21 من القانون سالف البيان، وعلى ذلك فإن إي معترض يطلب تغيير البيانات التي أدرجت بالسجل خلال مرحلة القيد الأول عليه أن يلجأ لتلك اللجنة دون غيرها، والاعتراض أمام تلك اللجنة ليس مفتوحاً في أي وقت وإنما هو مقيد بفترة سنة من تاريخ بدء سريان نظام السجل العيني، وتلك يمكن – كأصل عام – استئناف أحكامها أمام محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها العقار طبقاً للمادتين 23 و 24 من القانون.
أما المرحلة الثانية: فهي مرحلة القيود اللاحقة، وهي التي تستمر في المستقبل ويتم فيها قيد كافة الحقوق العينية والتصرفات والتعديلات الوصفية التي ترد على العقار وإثباتها في الصحيفة العقارية للعقار المعني. والقيد اللاحق يتم بإتباع إجراءات الشهر المنصوص عليها بقانون السجل العيني ولائحته التنفيذية. وقد أورد المشرع بالمادتين 37 و 39 قواعد عامة تحكم تغيير وتعديل البيانات المثبتة بالسجل العيني، فنصت المادة 37 على مبدأ ثبوت وحجية البيانات المدرجة بالسجل العيني وهو ما يعرف بمبدأ الثبوت المطلق لبيانات السجل العيني وهو مبدأ من المبادئ الأساسية التي يقتضيها استقرار الملكية العقارية وتعزيز الثقة في التعاملات العقارية، أما المادة 39 فقد أوردت حكماً يؤكد ويدعم القوة الثبوتية لبيانات السجل العيني حيث حظرت تلك المادة إجراء أي تغيير في البيانات الواردة في السجل العيني إلا بأحد طريقين منصوص عليهما حصراً وهما:
أولاً- بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل.
ثانياً- بمقتضى حكم أو قرار صادر من المحكمة التي يقع القسم المساحي في دائرتها أو من اللجنة القضائية المشار إليها في المادة 21.
أما الأخطاء المادية البحتة فيملك أمين السجل تصحيحها بنفسه.
ومن حيث إن المقرر أن حجية الأمر المقضي به أو قوة الشيء المحكوم فيه للحكم القضائي الذي صار نهائياً لأي سبب هي من النظام العام، ومؤداها أن الحكم النهائي صار عنواناً للحقيقة وله حرمة يمتنع المساس بها أو التعرض لها بمعاودة الخوض في ذات الخصومة أو المنازعة التي فصل فيها على أي وجه. (المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2021 لسنة 45 قضائية – جلسة 26/3/2005. وفي الطعن رقم 3964 لسنة 42 قضائية – جلسة 22/10/2005).
ومن حيث إن من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا إن العمل الإداري يفقد صفته الإدارية إذا كان مشوباً بمخالفة جسيمة كصدوره من جهة غير منوط بها قانوناً إصداره أو الافتئات على سلطة جهة أخرى، والقرار المعدوم هو مجرد واقعة مادية لا تكتسب حصانة مهما طال عليه الزمن. (المحكمة الإدارية العليا جلسة 29/11/1969 مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا – السنة 15 – صـ 38. مشار إليه في: "موسوعة القرار الإداري" – للمستشار/ حمدي ياسين عكاشة – الجزء الأول – طبعة 2001 – صـ 465).
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من عيون الأوراق أن هيئة الأوقاف المصرية تضع يدها وتدير قطع الأراضي محل النزاع، والتي تمثل حصة الوقف الخيري بوقف السادة البكرية بحوض الدفري بناحية بهتيم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك بموجب الحكم الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية في مادة التصرفات رقم 120 لسنة 1956 بجلسة 16/6/1962 وموضوعها فرز وتجنيب وقسمة أعيان وقف المرحوم/ محمد البكري بناحية بهتيم وحدد ذلك الحكم نصيب الخيرات في الوقف بمساحة 11س 18ط 110ف (مائة وعشرة أفدنه وثمانية عشر قيراطاً وأحد عشر سهماً) وتم فرزها بالحدود والأوصاف المذكورة بالحكم، ولا خلاف بين الأطراف على إنها تنطبق على إنها تنطبق على القطع أرقام 33 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 81 و 83 بحوض الدفري، وكان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من المدعي بصفته إن ذلك الحكم كان محل المشهر رقم 4182 في 27/5/1963 القاهرة، كما إن كلاً من أعيان الخيرات وأنصبة الورثة في الوقف والتي قررها الحكم المذكور تم إيرادها وشهرها جميعاً بالمشهر رقم 9011 بتاريخ 16/12/1963 بمأمورية الشهر العقاري بشبرا على النحو الثابت بصورة ذلك المشهر المرفق بحافظة المستندات المقدمة من المدعي بصفته، فمن ثم فإن هذه البيانات هي محل القيد الأول بدفاتر السجل العيني بناحية بهتيم ويجب تسجيل الأرض في الصحف العقارية لتلك الأراضي باعتبارها أوقافاً خيرية.
ومن حيث إن وزير العدل قد حدد تاريخ 31/10/2006 لبدء سريان العمل بقانون السجل العيني على شبرا الخيمة، فإن أي اعتراض على أي من تلك البيانات، كان يتعين تقديمه خلال سنة من هذا التاريخ في موعد أقصاه 31/10/2007، وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل يثبت إن أحداً قد قدم اعتراضاً على ذلك القيد خلال تلك الفترة، فمن ثم تتمتع هذه البيانات بالحجية وبالقوة الثبوتية التي نصت عليها المادة 37 من قانون السجل العيني سالفة البيان، ولذا يمتنع تغيير تلك البيانات أو تعديلها طبقاً للمادة 39 المشار إليها، إلا بموجب محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل أو حكم أو قرار صادر من المحكمة التي يقع القسم المساحي في دائرتها أو من اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة 21 من القانون المشار إليه.
وبناء على ما تقدم، ومن حيث إن مكتب السجل العيني ببنها قد أصدر القرار المطعون عليه في أغسطس 2008 بناءً على شكوى تقدم بها المدعى عليه السادس وتضمن القرار تعديل بيانات التكليف عن قطع الأراضي محل النزاع ونقلها من الأوقاف إلى اسم/ محمد ***** (مورث المدعى عليهما السادس والسابعة) وأورد محرر التعديل إن ذلك كان بناءً على تصريح المحكمة في الدعوى رقم 9555 لسنة 2004 وبناءً على كتاب الأمين العام للشهر العقاري بالقاهرة إلى أمين مكتب السجل العيني ببنها رقم 825 المؤرخ في 2/7/2008، ومن ثم يكون ذلك القرار قد خالف القانون من عدة أوجه على النحو التالي:
أولاً- خالف القرار المطعون فيه صريح نص المادة 39 سالفة البيان، حيث أهدر حجية بيانات القيد الأول للأراضي محل المنازعة، وأدخل عليها تعديلاً بتغيير اسم واضع اليد عليها، دون وجود محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل، وهي هيئة الأوقاف المصرية في هذه الحالة، ودون وجود حكم أو قرار صادر من المحكمة التي يقع القسم المساحي في دائرتها باعتبار أن الدعوى رقم 9555 لسنة 2004 المقامة أمام محكمة جنوب القاهرة، وأعيان النزاع تقع بدائرة محافظة القليوبية، ومن ثم يكون تدخل الجهة الإدارية على هذا النحو يمثل غصباً لسلطة اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة 21 سالفة البيان ولسلطة القاضي المختص بالفصل في منازعات الحيازة والملكية ولا يمكن التسليم بما أوردته الجهة الإدارية من أن نطاق تطبيق المادة 39 سالفة البيان قاصر على بيانات القيد اللاحق دون القيد الأول فذلك تخصيص لعبارات النص بغير مخصص، بل إن علة النص أظهر وأوضح في خصوص القيد الأول عنها في خصوص القيود اللاحقة، باعتبار أن القيد الأول يمثل الأساس الذي تبنى عليه من بعد كافة الحقوق، ولا يصح أن يكون هذا الأساس مهدداً بالسحب في أي وقت بمجرد قرار إداري، لما في ذلك من اختلال لكافة المراكز القانونية التي ترتبت عليه، والصواب هو إنه بعد بدء سريان قانون السجل العيني على القسم المساحي وانتهاء أعمال القيد الأول، فإنه لا يجوز للإدارة تعديل البيانات المثبتة بالصحف العقارية بموجب قرار إداري على أي نحو.
ثانياً- أهدر القرار حقوق هيئة الأوقاف المصرية الثابتة بالحكم القضائي الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية في مادة التصرفات رقم 120 لسنة 1956 الصادر بجلسة 16/6/1962 والذي اختص الخيرات بالأراضي موضوع المنازعة، كما أهدر حجية المشهرين رقم 4182 في 27/5/1963 و 9011 بتاريخ 16/12/1963 شبرا، المسجل بهما حق هيئة الأوقاف المصرية على أعيان النزاع، كما أن مخالفة ما أثبته الحكم المشار إليه لا تتأتى إلا من خلال الطعن عليه بطرق الطعن المقررة قانوناً وهو ما لم يثبت من وقائع الدعوى الماثلة، بل لم يثبت صدور أي حكم قضائي لصالح المدعى عليهما السادس والسابعة أو أي من ورثة السادة البكرية باستحقاق أي نصيب في أعيان الوقف المتنازع عليها، ولما كان تعديل بيانات الملكية لدى جهات التوثيق الرسمية هو أمر على درجة عالية من الخطورة فإنه لا يقبل تعديله بمجرد تأشيرة صادرة من أمين عام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على نحو ما أبانت عنه أوراق الدعوى.
ثالثاً- إن الثابت من الإطلاع على تصريحي محكمة جنوب القاهرة بجلستي 17/12/2006 و 27/1/2008 الذين استندت إليهما الإدارة في إجراء التعديل أنهما لم يتضمنا على أي وجه ولا يفهم منهما الأمر بإدخال أي تعديلات على بيانات السجل العيني، فالأول هو تصريح بتطبيق عقد على الطبيعة بمعرفة مكتب المساحة واستخراج وثائق، أي هو تصريح بإجراءات إثبات في الدعوى. والثاني تصريح بسداد رسوم دعوى فرعية، وعلى أي حال فالتصريحان لم يبينا أوصافاً أو مضموناً لأي تعديل في بيانات الملكية، وذلك فضلاً عن صدورهما عن محكمة غير مختصة أساساً بتعديل بيانات السجل العيني بناحية شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، كما وإن المحكمة حكمت في تلك الدعوى بجلسة 27/7/2008 (أولاً) في موضوع الدعوى الأصلية والتدخلات الهجومية والانضمامية بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم حجة الوقف المشهرة وألزمت المدعين فيها بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً أتعاب محاماة، ثانياً- بقبول الدعوى الفرعية شكلاً، وفي موضوعها: بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وأبقت الفصل في مصاريفها، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. وقد أورد الحكم في أسبابه إنه يقتصر في قضائه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى الفرعية عند حد ذلك القضاء دون إحالة.
رابعاً- إن البين من نص المادة 14 من قانون السجل العيني سالفة البيان وإيرادها في الفصل الأول من الباب الثاني المتعلق بأحكام القيد الأول يدل على إن سلطة الإدارة في إجراء مفاضلة بين المحررات المشهرة المتناقضة عن ذات القطعة المساحية وتغليب أحدها هو أمر قاصر على مرحلة القيد الأول للبيانات، فإذا ما تم هذا القيد وتم إثبات الحق لأحد الأطراف فإن ذلك يعد قراراً نهائياً تستنفد به جهة الإدارة ولايتها في هذا الشأن فلا يصح لها معاودة التدخل بتغيير قرارها بل عليها أن تبقي الأمر على ما هو عليه إلا أن يصدر حكم قضائي بات بتغيير تلك البيانات، وفي خصوص النزاع الماثل، فإنه لم يكن هناك ثمة محررات متناقضة وقت إعمال القيد الأول والذي انتهى ببدء سريان قانون السجل العيني في 31/10/2006 ولم يكن لدى جهة الإدارة سوى مستندات ملكية هيئة الأوقاف المصرية حيث إن العقد المسجل برقم 866 لسنة 1899 لم يحتج به من قِبل المدعى عليه السادس إلا في عام 2008.
وبالبناء على ما تقدم، وعن شكل الدعوى وموضوعها، وحيث إن العيوب المشار إليها آنفاً والتي شابت صدور القرار الطعين هي مخالفات جسيمة للقانون من بينها غصب السلطة وانعدام ركن السبب فهي تهوي بالقرار الطعين إلى حد الانعدام فينحدر إلى مرتبة الأعمال المادية التي لا ترتب أي أثر قانوني، ولا يكتسب القرار من ثم أي حصانة تعصمه من السحب والإلغاء، ومن ثم لا يتقيد الطعن عليه بميعاد.
وحيث استوفت الدعوى سائر أوضاعها القانونية المقررة سيما وإنها مستثناة من العرض على لجان فض المنازعات بحسبانها متعلقة بحق عيني عقاري، وكان القرار المطعون فيه منعدماً على النحو السالف بيانه، فإنه يتعين القضاء بقبول الدعوى شكلاً، وإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إجراء التعديل المطعون عليه الذي أجراه مكتب السجل العيني ببنها، وإعادة تسجيل القطع محل النزاع أرقام 33 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 81 و 83 الواقعة بحوض الدفري بناحية بهتيم شبرا الخيمة باسم/ الأوقاف الخيرية طبقاً للمشهرين رقمي 4182 في 27/5/1963 شهر عقاري القاهرة ورقم 9011 بتاريخ 16/12/1963 شهر عقاري شبرا الخيمة.
وحيث إنه عن المصروفات، فإن المحكمة تلزم بها خاسر الدعوى عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
"فلهذه الأسباب"
*******
حكمت المحكمة: "بقبول الدعوى شكلاً؛ وفي الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المدعى عليهم من الأول حتى الثاني عشر المصروفات".
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
......................... ........................


(وقد أعطيت الصورة التنفيذية لذلك الحكم برقم 6474 لسنة 66 ق بتاريخ 4/12/2011م).
الفتى البكري الصديقي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-12-2016, 12:08 PM   رقم المشاركة :[8]
معلومات العضو
عضو منتظم
 
أحصائيات العضو

علم الدولة : علم الدولة jordan

افتراضي

بسم الله ما شاء الله.

التعديل الأخير تم بواسطة الشريف محمد الجموني ; 24-12-2016 الساعة 08:55 PM
الفتى البكري الصديقي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-12-2016, 01:32 PM   رقم المشاركة :[9]
معلومات العضو
مشرف عام مجالس قريش و كنانة - عضو مجلس الادارة
 
الصورة الرمزية د حازم زكي البكري
 
أحصائيات العضو

علم الدولة : علم الدولة palestine

افتراضي

سوف ندلي برأينا لاحقا
ان شاء الله
توقيع : د حازم زكي البكري
نسبنــا الى الصديـــق امانـــة في الاعنـــاق
سأظل أغوص في الاعمـــــــــــــــــــــــاق
وأقلب المخطوطـــــــــــــــــــات والاوراق
ما زال في روحي نفس بــــــــــــــــــــــاق
فنسبنا الى الصديق امانة في الاعنــــــــاق
فلا نسعى الى شهرة او معدنا بـــــــــــراق
وانما صونا من الادعياء وكل مختال عاق
فنتحرى الدقة في الالحـــــــــــــــــــــــــاق
ونجمع الآل على التقوى وعروة الوثــــاق
سأنثر درري في كـــــــــــل درب ورواق
ليجمعها من شاء فحقي فيها عند الله بـــاق
ونختصم عند الله كل غدار وبــــــــــــواق
نكث كل اتفاق وعهد وميثـــــــــــــــــــاق
وننحني اكبار واجلال لطيب الاعـــــراق
ولمن قال الحق دون امـــــــــــــــــــــلاق
د حازم زكي البكري متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-12-2016, 07:09 PM   رقم المشاركة :[10]
معلومات العضو
مشرف عام مجالس قريش و كنانة - عضو مجلس الادارة
 
الصورة الرمزية د حازم زكي البكري
 
أحصائيات العضو

علم الدولة : علم الدولة palestine

افتراضي

قد يكون تشكيل اللجنة في مثل هذا الوقت هو نفي انساب وليس تثبيت انساب
وخاصة ان هناك صراع قضائي على اوقاف السادة البكرية



رسالة السيد المهندس محمد عصام البكرى الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى حفظه الله
الكاتب Mohamed E Al Bakry تاريخ اﻹضافة 2016-06-09 مشاهدة 84
9 6 2016

بسم الله الرحمن الرحيم



السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى حفظه الله

الموضوع : حل اوقاف الساده البكرية و استحقاق والدى المرحوم عصام الدين السيد محمد عمر البكرى و ورثته و اسرته فى تركة والده و جده و اجداده من الساده البكرية الكرام لدى وزارة الاوقاف المصرية .

تحية طيبة و بعد ،،

نهدى سيادتكم اطيب الامنيات بمناسبة شهر رمضان الكريم اعاده الله على سيادتكم و مصرنا الحبيبه بالامن و الازدهار .

بالاشارة الى الموضوع عاليه , برجاء التفضل بالعلم بانه تم التقدم بطلببالتصديقبالموافقه لى و لورثة السيد الوالدالمرحوم عصام الدين السيد محمد عمر البكرى , عقيد م ا ح بحرى , على استلام نصيب الاسره الشرعى فى تركة والده السيد محمد عمر مصطفى البكرى و جده و اجداده من الساده البكرية الكرام و التى هى متمثله فى اوقافات اهليه وقف محمد جلال الدين الصديقى و وقف جلال الدين الصديقى و وقف محمد افندى البكرى و اوقاف الساده البكرية و التى تنظرها لجنة القسمة التابعة لوزارة الاوقاف و العدل و يراسها السيد المستشار من مجلس الدوله و تاجل البت فيهابالجلسة بتاريخ 5/4/2016 الى السنة القضائية الجديده, علما بانه قد تم تسليم كافة المستندات للجهات الوزارية المختصه فى الجلسات السابقه و هى قضية طال بها الامد لاكثر من 62 عاما.

كذلك نأمل من سيادتكم التحقيق بالبلاغ فى الشكوى فيما يتعلق بالمطالبه بسرعة البت و صدور الصيغه التنفيذية للقرار .

أهيب بسيادتكم التوجيه بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية المؤدية الى البت فى استحقاق والدى المرحوم عصام الدين السيد محمد عمر البكرى فى تركة والده و ميراثه الشرعى فى اوقافات اجداده من الساده البكرية له و لاسرته و ورثته الشرعيين و ذلك بصورة عينية او مادية و ذلك وفقا للقرار الجمهورى و الذى يفيد بعودة الاوقاف الاهلية لاصحابها .

لقد انتهت لجنة القسمة التابعه لوزارة العدل و الكائنه فى 11 شارع الخازندار عمارة زلط العتبه بجوار صيدناوى – القاهره الى حصر ارث الساده البكرية المستحقين فى الاوقاف الاهليه و الخيرية و منها الاوقاف الاهليه للسيد محمد جلال الدين الصديقى البكرى و جلال الدين الصديقى و محمد افندى البكرى و اوقاف الساده البكرية .

و بناءا عليه فقد طالبنا الجهات المختصه متمثله فى وزارة الاوقاف و العدل بانهاء النظارة و حل الوقف و تمكين الورثه الشرعيين من استلام كافة حقوقهم العينية و المادية فى تركة اجدادهم مع العلم باننا اسرة المرحوم عصام الدين السيد محمد عمر البكرى لم نتسلم اونستلم اى مبالغ ماليه مقابل الريع المقرر من هذه الاوقافات او مبالغ ماليه نظير حل الوقف الاهلى كما تم الاشاره اليه .

سيادة الرئيس , لقد توارثت هذه القضية من السيد الوالد سنة 99 و هو ايضا رحمه الله ورثها من والده السيد محمد عمر مصطفى البكرى و على مدى اكثر من 62 عاما من صدور قرار رئيس الجمهورية جمال عبد الناصر رحمه الله فى سنة 54 بعودة الاوقافات الاهليه لاصحابها فانه لم نتحصل على مستحقاتنا فى تركة الجدود من الساده البكرية الكرام .

اننى ارفق لسيادتكم مع هذا المذكره دراسة تفصيلية قامت بها وزارة الاوقاف سابقا بناءا على طلب السيد الوزير السابق لبيان كافة موجودات و اوقافات السادة البكرية سواءا كانت الاهلية منها و التى يمتد و يتصل الوريث الشرعى بالجد صاحب الوقف الاصلى او الاوقاف الخيرية و التى انقطع الوريث عن صاحب الوقف لانقراض الذرية . < متاح للاطلاع حال طلبها للاطلاع من قبل سيادتكم > .

و بالنسبة لوالدى المرحوم عصام الدين السيد محمد عمر البكرى فانه لم يستلم اى شيئ فى حياته سواءا كانت اصول او اراضى او مبانى عقارية فى الاوقافات الاهليه و التى هو مستحق فيها بموجب اعلام الوراثة الشرعى وبموجب النسب البكرى الصديقى و النسب الشريف كما هو موضح فى اثبات النسب من نقابة الساده الاشراف بمصر و شهادة شؤون الضباط بالقوات البحرية بصحة الاسم . كذلك فانه مرفق لسيادتكم صور من حجج الملكية للاراضى و بعض الاماكن التى تخص تركة والدى .

بالاضافة الى ذلك سيادة الرئيس , فقد تم اخفاء التركه التى كان يملكها جدى السيد محمد عمر مصطفى البكرى بصفته الشخصية و بنصيب آخر على المشاع اثر وفاته فى ناحية العراقية مركز الشهداء المنوفيه و تبديد حقه للاسف الشديد فيما يملكه والده عمر مصطفى البكرى فى الاعيان الثابت تقريرها وفقا لمستندات الملكية من السجل العينى و المذكره المرفوعه على يد السيد المحامى و التى يطالب فيها السيد وزير الاوقاف و الساده زكريا عثمان عمر مصطفى عمر عبد الرحمن على البكرى و السيد مصطفى محمود مصطفى البكرى بوقف الاعتداء على الملكية فى ميراث السيد محمد عمر مصطفى البكرى و اداء كافة الحقوق من ريع و اصول عقارية الى الورثه.

و بناءا عليه فانه يتلخص موضوع المطالبه فى ثلاثة امور هى كما يلى :

1.الحقوق المستحقه فى الاوقافات الاهليه من اصول عقارية و ريع .

2.الحقوق المستحقه فى الاوقافات الخيرية فى صورة ريع انفاذا للوصية .

3.الحقوق المستحقه فى ميراث الجد السيد محمد عمر مصطفى البكرى وفقا لمستندات السجل العينى المرفقه.

سيادة الرئيس , لقد قام السيد الوالد عصام الدين السيد محمد عمر البكرى باداء اروع مواقف البطوله العسكرية على مدى تاريخ خدمته المشرفه العسكرية فى القوات المسلحه المصرية حيث شارك فى حروب 56 , 67 , 73 بشهادة كل السادة الضباط الذين عاصروه حيث كان له دور بطولى على المدمره الناصر فى صد هجوم حاملة الطائرات البريطانية آرك رويال فى 30 يونيو 56 و شهد بذلك المقدم اشرف رفعت ضابط تسليح السفينه , كما قام بانقاذ الغواصة المصرية من الغرق فى بحر بيسكاى اثر تعطل الدفه و الطاقم فى رحلة العودة من ريجه فى روسيا الى مصر فى 65 . كذلك قام بقيادة غرفة عمليات الغواصات فى حرب اكتوبر 73 و حاز على تقدير وثقة القيادة العسكرية و السياسية معا .

و امتدادا لهذه المسيره الحافله قام ابناؤه الثلاث محمد و ادهم و احمد بواجبهم الوطنى تجاه الله عز و جل و القائد و مصر امتثالا لقوله تعالى " و قل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون " صدق الله العظيم .

نهيب بسيادتكم سيادة الرئيس انصاف والدى و اسرتى حتى نتشرف بالمشاركه الجاده فى خطوات سيادتكم نحو التعمير و البناء . سيادة الرئيس , على مدى خمسين سنه من عمرى تلقيت على يد والدى الاصرار و عدم الاستسلام حتى يتحقق النصر العظيم حتى و ان طال بنا الامد .

سيادة الرئيس , لقد قام جدنا الاكبر الصديق ابو بكر رضى الله عنه بالتبرع بكل ما لديه من مال و علم و قوة و معرفه و ايمان و وهب كل طاقته لله عز و جل و انتصارا للدين الحنيف و صد كل معانى التطرف و الجهل و الشرك فيما عرف بحروب الرده و قام رضى الله عنه بتجهيز الجيوش الاسلامية تحقيقا للعدل و الامن و باذن الله نحن كذلك نستلهم منه القدوه الحسنه تحت قيادتكم الحكيمة .

سيادة الرئيس , ان السلاح القوى الذى نضعه تحت تصرف سيادتكم لتحقيق الامن الشامل هو ما نقوم به الان من مشروعات تحقق الامن الغذائى و تساهم فى التعليم الجيد و التدريب الفنى و العلاج الراقى . سيادة الرئيس , لقد تلقيت على يد ابى كل معانى التربية العسكرية و الانضباط الاخلاقى و ادين بالوفاء للمؤسسه العسكرية منذ الطفوله مما ترك بصمة واضحه فى مسار تخصصى المهنى حيث خدمت انا ايضا فى وزارة الدفاع كمهندس رقابة جودة فى المصانع الحربية بوزارة الانتاج الحربى و تقلدت عدد من المواقع الادارية و الهندسية القيادية داخل و خارج مصر فى العديد من المؤسسات و المصانع الحيوية الاستراتيجية .

سيادة الرئيس , يشرفنى فى حال استلام ورثة المرحوم عصام الدين السيد محمد عمر البكرى لكافة الحقوق فى ميراث والده و جده و اجداده من الساده البكرية الكرام ان اقوم بالاصاله عن نفسى و عن اخوتى الاشقاء بتجنيد جميع الموارد الماليه فى تحقيق اهداف مشروعات التنمية و التى تخدم الفرد المقاتل و المواطن و تعزز القدرات الدفاعية و الامنية لمصرنا الحبيبه تحت قيادة و توجيه من سيادتكم .

سيادة الرئيس , ان هذه القضية المرفوعه للنظر الى سيادتكم ليست باى حال من الاحوال قضية سياسية او تمس السيادة الوطنية و انما هى قضية اخلاقية لابن يرث اباه و جد يرث اجداده فى ميراث الساده البكرية الشرعى الذى اقره لهم الله عز و جل . لدينا الايمان بالله عز و جل ان الله سيمن علينا بالنصر المبين فى هذه القضية و الانصاف التام حيث تحقق العداله الناجزه و التى افتقدناها على مدى 62 عاما هى عمر القضية المرفوعه الى سيادتكم للنظر فيها كاعلى سلطه فى الدوله المصرية . و اننا اذ ننظر جميعا فى هذا الشهر المعظم شهر رمضان الكريم الىالعداله السماوية فانه نهيب بسيادتكم و ببصيرتكم الثاقبه باعطاء الاشاره للجهات التنفيذية و الرقابية فى الدوله بسرعة اداء الحق لاسرة والدى المرحوم عصام الدين السيد محمد عمر البكرى و تخطى كافة العقبات الادارية و الروتينية و التى بفضل الله كان لها الاثر الايجابى فى ازالة الستار عن العنصر الاصيل فى هذه القضية المتشابكه .

حفظ الله رجال القضاء المصرى الشامخ و مكنهم من الاطلاع بكامل المسؤولية باتخاذ القرار الصحيح الرشيد بشجاعه منقطعة النظير لا تخشى لوم من اى جهة سوى الله عز و جل و تحرص على انفاذ القانون بسرعه و دقه بالغه كما عهدنا من ذى قبل على يد قواتنا المسلحه الباسله و المؤسسة العسكرية كلها التى كان لها عظيم الاثر فى انقاذ مصر من الضياع فى وسط زحام الافكار المتطرفه و المتشدده و التكفيرية الملحده .

سيادة الرئيس , عهدنا صدقكم و صدق نوايا الحكومة الرشيده فى اداء الامانات الى اهلها و يحق لنا ان نفخر بكل مسؤول حكومى و مدير حكومى يخاف الله و يؤدى واجبه بكامل المسؤوليه فى اداء كامل الحق لاهله و من هؤلاء الساده الموقرين على سبيل المثال و ليس الحصر السيد وزير الاوقاف الاسبق و السيد مدير عام شؤون المحاسبة بوزارة الاوقاف الاسبق و الذى هو حاليا قد احيل للتقاعد لبلوغه سن المعاش القانونى و الذى كان له الفضل من بعد الله عز و جل فى اصدار مستند مؤيد يتم بموجبه تحويلى الى لجنة القسمة فى وقف جدى السيد محمد جلال الدين الصديقى و اوقاف الساده البكرية و اوقافات اخرى و ذلك فى العام 2007 .

التوصية و إقتراح التسوية

سيادة الرئيس , اذا كان من المتعذر رد الحق لاهله لاسباب امنية حيث جرى متغيرات كبيره على الارض خلال هذه السنوات الطويله , فان الاقتراح ان يتم عمل تسوية و عمل مبادله يتم بموجبها استبدال الاراضى الموقوفه و التى تم التعدى عليها باراضى جديده فى سيناء او العلمين او الوادى الجديد او مبالغ مادية يتم بموجبهاعمل تسوية نهائية و فتح صفحه مشرقه مع المشروعات التنموية التىتتبنوها سيادتكم . تحيا مصر .

سيادة الرئيس القائد الاعلى للقوات المسلحه رئيس جمهورية مصر العربية, نعاهد الله و نعاهد سيادتكم و نعاهد المؤسسه العسكرية الباسله و الحكومة الرشيده الا نتوانى باذن الله لحظه واحده فى بذل المال و الجهد الغالى و النفيس فى سبيل امن مصر و ازدهارها و رفعة شعبها الاصيل فانه كما قال الله عز و جل فى كتابه العزيز " إن تنصروا الله ينصركم و يثبت أقدامكم " . وفقكم الله و نصركم بالحق و نصر الحق بكم .

و تفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية و التقدير و الاحترام .

محمد عصام الدين السيد محمد عمر البكرى

مهندس استشارى نظم الادارة المتكاملة

رقم قومى 26603130201819

عن ورثة المرحوم عصام الدين السيد محمد عمر البكرى

ت 035428932

ت 035823261
توقيع : د حازم زكي البكري
نسبنــا الى الصديـــق امانـــة في الاعنـــاق
سأظل أغوص في الاعمـــــــــــــــــــــــاق
وأقلب المخطوطـــــــــــــــــــات والاوراق
ما زال في روحي نفس بــــــــــــــــــــــاق
فنسبنا الى الصديق امانة في الاعنــــــــاق
فلا نسعى الى شهرة او معدنا بـــــــــــراق
وانما صونا من الادعياء وكل مختال عاق
فنتحرى الدقة في الالحـــــــــــــــــــــــــاق
ونجمع الآل على التقوى وعروة الوثــــاق
سأنثر درري في كـــــــــــل درب ورواق
ليجمعها من شاء فحقي فيها عند الله بـــاق
ونختصم عند الله كل غدار وبــــــــــــواق
نكث كل اتفاق وعهد وميثـــــــــــــــــــاق
وننحني اكبار واجلال لطيب الاعـــــراق
ولمن قال الحق دون امـــــــــــــــــــــلاق
د حازم زكي البكري متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-12-2016, 07:30 PM   رقم المشاركة :[11]
معلومات العضو
مشرف عام مجالس قريش و كنانة - عضو مجلس الادارة
 
الصورة الرمزية د حازم زكي البكري
 
أحصائيات العضو

علم الدولة : علم الدولة palestine

افتراضي

بيان رقم {1} فيما يتعلق بقرار صادر عن السجادة البكرية


بسم الله الرحمن الرحيم


بخصوص (القرارات الصادرة من مشيخة السجادة البكرية) في جمهورية مصر العربية
عن شيخ السجادة البكرية احمد بن محمد (البكري)
قد صدر قراران مؤرخان في 18 -12 – 2016
القرار رقم 1 وهو تشكيل أمانة عامة لمشيخة السجادة البكرية , يهدف الى احياء دور السجادة البكرية التي كانت تترأس الطرق الصوفية ,والتي اصبحت مع الوقت واحدة من تلك الطرق التي تنوف عن سبعين طريقة في مصر.
واننا اذ نثمن هذا القرار وهو من ضمن صلاحية المشيخة وضمن القانون وقد عملنا جاهدين لاحياءها ايضا في فلسطين.

اما في ما يتعلق بالقرار رقم 2 والمتعلق بتشكيل ( لجنة لتحقيق وتوثيق الانساب البكرية الصديقية )

فانه ليسعدنا ان يتم تشكيل لجنة واو نقابة لتحقيق وتوثيق الانساب البكرية الصديقية ,في أي بقعة لحفظ انساب آل الصديق رضي الله عنه من الضياع والاختلاط , ولتكون سدا منيعا ضد الملتصقين والادعياء ,ولتفريق المشتبه في الكنى والمختلف في النسب ,وكشف اللثام عن من انتسب الى هذا الجذم العربي القرشي التيمي العدناني بالموالاة او التبعية او العبودية, وللتفريق بين البكري الصديقي نسبا من البكري الصديقي طريقة , او سبطا.
ولا يختلف اثنان على ضرورة ذلك ,لا بل هو مطلب ملح سعينا اليه جاهدين منذ سنين. وما زلنا نسعى لتشكيل مثل تلك الهيئة ضمن القانون .
وما يعنينا هنا, هو ان
1- الجهة التي أنشأت تلك اللجنة وهي مشيخة السجادة البكرية وهي غير مخولة قانونا لتشكيل لجان انساب ضمن القانون الذي استندت عليه في قرارها وهو قرار 118 لسنة 1976 م والذي هو بالأصل ينظم فقط عمل الطرق الصوفية وحتى مخالف لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 54 لسنة 1978.
ومخالف لمواد الدستور الذي يمنع أي تشكيلات على اساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى...(الدستور المصري)

2- ومن جهة اخرى فان المخول بتشكيل مثل هذه اللجنة هم اصحاب النسب الصرحاء من المشايخ والعمد وكبار العوائل ووجهاؤها ومن ابناء الذكور دون البطون فشيخ السجادة البكرية الذي اقر تشكيل تلك اللجنة ليس بكري النسب , وانما جدته لأبيه السيدة زكية بنت عبد الباقي بن علي افندي البكري الصديقي , هي البكرية فهو احمد بن محمد كوبلاى بن احمد اورخان. واحمد اورخان كان متزوجا من الاميرة عادلة بنت الاميرة نعيمة بن السلطان عبد الحميد خان الثاني. وهذا لا يقارن مع ما كان في تعيين ال البكري الصديقي كنقباء للأشراف في مصر والشام وغيرها من الولايات , لان تلك التعينات كانت تصدر بموجب فرمانات سلطانية واعتبارات تاريخية مختلفة منها اكراما للشيخ آق شمس الدين البكري الصديقي الشامي الذي كان استاذ السلطان محمد فاتح القسطنطينية .

3- ان هذا القرار اتخذ منفردا بمعزل عن اصحاب حق القرار الاصلاء ,واتخذه من لا يملك الحق فيه , فانسابنا البكرية الصديقية هي امانة في الاعناق لا يملك رقبتها الا مانحه اواصحابها ولا نترك زمامها في ايدي احد.

4- ومن حيثيات القرار ان شيخ السجادة البكرية السيد احمد محمد كوبلاى وفي المادة الخامسة ابقى صلاحيات المصادقة على الانساب البكرية الصديقية في يده. وهذا يعني الضربة القاسمة للأنساب البكرية الصديقية بشكل عام وبشكل خاص ذلك الجذم الذي ينحدر منه (السادة البكرية) والمنتشرة في السودان والشام وفلسطين , والذي يجمعهم جدا مشترك , وايضا ضربة اخرى للمستحقين بوقفية (السادة البكرية المؤرخة عام 1270 للهجرة ) وهم ورثة علي افندي البكري نقيب المولود عام 1222 للهجرة والذي كان نقيبا للأشراف وشيخا للسجادة البكرية والتي ورثها ابناؤها من بعده. حيث برز صراعات عديد في اروقة المحاكم, حيث اهتم المستحقين في الوقف . اثبات نسبهم او حقهم كورثة شرعيين في اروقة المحاكم بعد صدور قرار رفع يد الاوقاف عن الوقفيات الاهلية , وقد اثبت 119 شخص حتى الان استحقاقهم في وقف السادة البكرية , وما يتعلق في هذا على الشبكة فليبحث عنه لمن اراد الاستزادة
ونذكر بعض تلك الاوقاف فمنها (وقف محمد جلال الدين الصديقى و وقف جلال الدين الصديقى و وقف محمد افندى البكرى و اوقاف الساده البكرية)

5-ان تشكيل تلك اللجنة واثناء نظر المحاكم لدعاوي تتعلق بالوقف والمستحقين هو امر مريب بحد ذاته..

ويناء ما تقدم سيكون اول مهمة لتلك اللجنة حجب الكثير من اصحاب النسب الذين يترتب لهم حق في الاوقاف سواء كان نسب ظهور او نسب بطون وذلك لغايات واهواء دنيوية لتحول دون وصول اصحاب الحقوق الى حقوقهم. وهنا تكلمنا عن الوقفية القريبة نسبيا ولم نتطرق الى الوقفيات التي اوقفها الاجداد في العصر المملوكي والعثماني وغيرها من حقوق السادة البكرية

كنت لا اعتزم اصدار البيان في المرحلة الحالية ولكن امام اصرار ابناء العمومة اضطرت لابداء الرأي على عجالة وسنعود لاحقا وبالتفصيل الموسع
توقيع : د حازم زكي البكري
نسبنــا الى الصديـــق امانـــة في الاعنـــاق
سأظل أغوص في الاعمـــــــــــــــــــــــاق
وأقلب المخطوطـــــــــــــــــــات والاوراق
ما زال في روحي نفس بــــــــــــــــــــــاق
فنسبنا الى الصديق امانة في الاعنــــــــاق
فلا نسعى الى شهرة او معدنا بـــــــــــراق
وانما صونا من الادعياء وكل مختال عاق
فنتحرى الدقة في الالحـــــــــــــــــــــــــاق
ونجمع الآل على التقوى وعروة الوثــــاق
سأنثر درري في كـــــــــــل درب ورواق
ليجمعها من شاء فحقي فيها عند الله بـــاق
ونختصم عند الله كل غدار وبــــــــــــواق
نكث كل اتفاق وعهد وميثـــــــــــــــــــاق
وننحني اكبار واجلال لطيب الاعـــــراق
ولمن قال الحق دون امـــــــــــــــــــــلاق
د حازم زكي البكري متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-12-2016, 08:11 PM   رقم المشاركة :[12]
معلومات العضو
ضيف شرف النسابون العرب
 
الصورة الرمزية الشريف محمد الجموني
 
أحصائيات العضو

علم الدولة : علم الدولة jordan

افتراضي

حسن الرأي من حسن العقل.

وقد اختلط علينا بعض ما اوردتم سيدي المكرم، بشأن تحقيق الانساب من جديد... فهل من تفصيل؟.
فنحن نفهم ان القديم يبقى على قدمه .....
لأن الانساب لا تمنح ولا تستحدث.
ولو ترك الحبل على الغارب... لادعى بعضهم اموال اناس وربما دمائهم.... وليس انسابهم فقط.
توقيع : الشريف محمد الجموني

{وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ }آل عمران104
الشريف محمد الجموني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-12-2016, 08:43 PM   رقم المشاركة :[13]
معلومات العضو
مشرف عام مجالس قريش و كنانة - عضو مجلس الادارة
 
الصورة الرمزية د حازم زكي البكري
 
أحصائيات العضو

علم الدولة : علم الدولة palestine

افتراضي

ان تشكيل لجنة لتحقيق الانساب البكرية وفي هذا الوقت الحساس الذي تعج اروقة المحاكم في مصر في نزاعات على وقف السادة البكرية ,ومن هو المستحق ومن هو غير المستحق ,امر مريب, مريب جدا, فمشيخة السجادة البكرية لها الحق بادارة شؤونها الداخلية ولكن لم يمنحها احد حق بالتدخل بانسابنا ,والهيمنة عليها وتقرير من هو صحيح النسب ,وخاصة ان شيخ السجادة البكرية هو من ابناء البطون ,وله مآربه الخاصة ,فكيف تكون زمام انسابنا في رقبته, ؟؟؟
توقيع : د حازم زكي البكري
نسبنــا الى الصديـــق امانـــة في الاعنـــاق
سأظل أغوص في الاعمـــــــــــــــــــــــاق
وأقلب المخطوطـــــــــــــــــــات والاوراق
ما زال في روحي نفس بــــــــــــــــــــــاق
فنسبنا الى الصديق امانة في الاعنــــــــاق
فلا نسعى الى شهرة او معدنا بـــــــــــراق
وانما صونا من الادعياء وكل مختال عاق
فنتحرى الدقة في الالحـــــــــــــــــــــــــاق
ونجمع الآل على التقوى وعروة الوثــــاق
سأنثر درري في كـــــــــــل درب ورواق
ليجمعها من شاء فحقي فيها عند الله بـــاق
ونختصم عند الله كل غدار وبــــــــــــواق
نكث كل اتفاق وعهد وميثـــــــــــــــــــاق
وننحني اكبار واجلال لطيب الاعـــــراق
ولمن قال الحق دون امـــــــــــــــــــــلاق
د حازم زكي البكري متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-12-2016, 09:05 PM   رقم المشاركة :[14]
معلومات العضو
مشرف عام مجالس قريش و كنانة - عضو مجلس الادارة
 
الصورة الرمزية د حازم زكي البكري
 
أحصائيات العضو

علم الدولة : علم الدولة palestine

افتراضي

كتب الشريف عبد العزيز النجار
بسم الله الرحمن الرحيم
توضيح
أول خلفاء السادة البكرية في مشيخة الطرق الصوفية ونقابة الأشراف المصرية
السيد محمد البكري الصديقي ثم خلفه ابنه السيد علي البكري الصديقي ثم خلفه أبنه السيد عبد الباقي البكري الصديقي ثم خلفه السيد محمد توفيق البكري الصديقي ثم خلفه السيد عبد الحميد بن السيد عبد الباقي وكان آخر خلفاء السادة البكرية لمشيخة الطرق الصوفية ونقابة الأشراف العمومية بالديار المصرية
أما السيد أحمد مراد البكري كان شيخاً للسجادة البكرية فقط وليس المشيخة العامة للطرق الصوفية ونقابة الأشراف
وخلف السيد أحمد مراد أبنه الشيخ محمد كوبلاي البكري رضي الله عنه وللأسف الشديد خلف الشيخ محمد كوبلاي البكري ابنه أحمد الذي لا يعرف شيئا عن السجادة البكرية تربية وسلوكا فهو معظم إقامته في تركيا وكان يعمل بالسفارة التركية ولا يعرف شيئا عن الطريق الصوفي
وللأسف الشديد هناك طغام للشهرة والدعاية والتربح يدعون تحقيق وتوثيق الأنساب عن طريق السجادة البكرية وإنشاء مايسمى مجلس تحقيق وأنساب السادة البكرية
وهذا ما يخالف قانون الطرق الصوفية
ومن المعلوم أن نقابة الأشراف العمومية بالديار المصرية هي المظلة الشرعية والقانونية لتحقيق الأنساب طبقا للقانون وقرار رئيس الجمهورية
ولهذا
أن هذه المجالس والجمعيات و الهيئات التي تعمل في تحقيق وتدقيق الأنساب الهاشمية دون مظلة نقابة الأشراف العمومية بالديار المصرية غير قانونية و تستغل العامة للتربح وتزوير وتجارة الأنساب
ونسأل الله أن يقوم سماحة نقيب الأشراف بالعمل على تصحيح مسار نقابة السادة الأشراف وإصدار قانون يحميها من العابثين بها بالداخل والخارج ويجرم عملية الإتجار في الأنساب وتشكيل لجنة عالمية من علماء الأنساب المشهود لهم بالعلم والأمانة والنزاهة لمراجعة الأنساب المسجلة بنقابة الأشراف لإثبات الصحيح وإخراج الدخيل
الشريف عبد العزيز بن السيد محمد عبد الحليم النجار أبو حربة الحسيني نقيب أشراف القليوبية ووكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية ووكيل عموم السجادة البكرية
توقيع : د حازم زكي البكري
نسبنــا الى الصديـــق امانـــة في الاعنـــاق
سأظل أغوص في الاعمـــــــــــــــــــــــاق
وأقلب المخطوطـــــــــــــــــــات والاوراق
ما زال في روحي نفس بــــــــــــــــــــــاق
فنسبنا الى الصديق امانة في الاعنــــــــاق
فلا نسعى الى شهرة او معدنا بـــــــــــراق
وانما صونا من الادعياء وكل مختال عاق
فنتحرى الدقة في الالحـــــــــــــــــــــــــاق
ونجمع الآل على التقوى وعروة الوثــــاق
سأنثر درري في كـــــــــــل درب ورواق
ليجمعها من شاء فحقي فيها عند الله بـــاق
ونختصم عند الله كل غدار وبــــــــــــواق
نكث كل اتفاق وعهد وميثـــــــــــــــــــاق
وننحني اكبار واجلال لطيب الاعـــــراق
ولمن قال الحق دون امـــــــــــــــــــــلاق
د حازم زكي البكري متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-12-2016, 09:05 PM   رقم المشاركة :[15]
معلومات العضو
ضيف شرف النسابون العرب
 
الصورة الرمزية الشريف محمد الجموني
 
أحصائيات العضو

علم الدولة : علم الدولة jordan

افتراضي

في الاصل ...
.. تبقى الامور على ما كانت عليه.
وعلى المتضرر اللجوء الى الجهات ذات الاختصاص.
ذاك هو الصحيح.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د حازم زكي البكري مشاهدة المشاركة
ان تشكيل لجنة لتحقيق الانساب البكرية وفي هذا الوقت الحساس الذي تعج اروقة المحاكم في مصر في نزاعات على وقف السادة البكرية ,ومن هو المستحق ومن هو غير المستحق ,امر مريب, مريب جدا, فمشيخة السجادة البكرية لها الحق بادارة شؤونها الداخلية ولكن لم يمنحها احد حق بالتدخل بانسابنا ,والهيمنة عليها وتقرير من هو صحيح النسب ,وخاصة ان شيخ السجادة البكرية هو من ابناء البطون ,وله مآربه الخاصة ,فكيف تكون زمام انسابنا في رقبته, ؟؟؟
توقيع : الشريف محمد الجموني

{وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ }آل عمران104
الشريف محمد الجموني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 25-12-2016, 06:23 PM   رقم المشاركة :[16]
معلومات العضو
مشرف عام مجالس قريش و كنانة - عضو مجلس الادارة
 
الصورة الرمزية د حازم زكي البكري
 
أحصائيات العضو

علم الدولة : علم الدولة palestine

افتراضي

سوف نتخذ الاجراءات القانونية
توقيع : د حازم زكي البكري
نسبنــا الى الصديـــق امانـــة في الاعنـــاق
سأظل أغوص في الاعمـــــــــــــــــــــــاق
وأقلب المخطوطـــــــــــــــــــات والاوراق
ما زال في روحي نفس بــــــــــــــــــــــاق
فنسبنا الى الصديق امانة في الاعنــــــــاق
فلا نسعى الى شهرة او معدنا بـــــــــــراق
وانما صونا من الادعياء وكل مختال عاق
فنتحرى الدقة في الالحـــــــــــــــــــــــــاق
ونجمع الآل على التقوى وعروة الوثــــاق
سأنثر درري في كـــــــــــل درب ورواق
ليجمعها من شاء فحقي فيها عند الله بـــاق
ونختصم عند الله كل غدار وبــــــــــــواق
نكث كل اتفاق وعهد وميثـــــــــــــــــــاق
وننحني اكبار واجلال لطيب الاعـــــراق
ولمن قال الحق دون امـــــــــــــــــــــلاق
د حازم زكي البكري متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 25-12-2016, 07:39 PM   رقم المشاركة :[17]
معلومات العضو
كاتب في النسابون العرب
 
الصورة الرمزية جمعه ابوبكر
 
أحصائيات العضو

علم الدولة : علم الدولة Egypt

افتراضي

أعانكم الله
توقيع : جمعه ابوبكر
جمعه المنقوري
جمعه ابوبكر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 25-12-2016, 07:41 PM   رقم المشاركة :[18]
معلومات العضو
كاتب في النسابون العرب
 
الصورة الرمزية جمعه ابوبكر
 
أحصائيات العضو

علم الدولة : علم الدولة Egypt

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د حازم زكي البكري مشاهدة المشاركة
سوف نتخذ الاجراءات القانونية
وفقكم الله
توقيع : جمعه ابوبكر
جمعه المنقوري
جمعه ابوبكر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 27-12-2016, 12:45 AM   رقم المشاركة :[19]
معلومات العضو
مشرف عام مجالس قريش و كنانة - عضو مجلس الادارة
 
الصورة الرمزية د حازم زكي البكري
 
أحصائيات العضو

علم الدولة : علم الدولة palestine

افتراضي

تنبيه
هلك بلفور ولا بلفور بعده
وزير خارجية بريطانيا --بلفور - اعطى اليهود وعدا باقامة وطن قومي لهم في فلسطين -بلفور - (اعطى حقا لا يملكة لمن لا يستحقة )
والان لن نسمح --ببلفور يعطي حقا في الانساب -البكرية الصديقية - هو لا يملكة يعطيه لمن لا يستحقه ولن نوافق على أي قرار يتعلق بشؤون العائلة البكرية الصديقية في فلسطين يتخذ بمعزل عن استشارة كبار العائلة وموافقتنا نحن من يقرر من يمثلنا ومن لا يمثلنا وسنرفض ونحارب اي شخص يعين من قبل اشخاص او جهات لا تملك الحق في تعيين او اتخاذ قرارت ليس من حقها ولا تملك اي صفة قانونيه او شرعية لذالك
توقيع : د حازم زكي البكري
نسبنــا الى الصديـــق امانـــة في الاعنـــاق
سأظل أغوص في الاعمـــــــــــــــــــــــاق
وأقلب المخطوطـــــــــــــــــــات والاوراق
ما زال في روحي نفس بــــــــــــــــــــــاق
فنسبنا الى الصديق امانة في الاعنــــــــاق
فلا نسعى الى شهرة او معدنا بـــــــــــراق
وانما صونا من الادعياء وكل مختال عاق
فنتحرى الدقة في الالحـــــــــــــــــــــــــاق
ونجمع الآل على التقوى وعروة الوثــــاق
سأنثر درري في كـــــــــــل درب ورواق
ليجمعها من شاء فحقي فيها عند الله بـــاق
ونختصم عند الله كل غدار وبــــــــــــواق
نكث كل اتفاق وعهد وميثـــــــــــــــــــاق
وننحني اكبار واجلال لطيب الاعـــــراق
ولمن قال الحق دون امـــــــــــــــــــــلاق
د حازم زكي البكري متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 27-12-2016, 03:07 AM   رقم المشاركة :[20]
معلومات العضو
عضو منتسب
 
أحصائيات العضو

علم الدولة : علم الدولة Egypt

افتراضي

السلام عليكم ارجو من الاستاذ علاءالانصاري افادتني انا خالد محمد حسن محمدسيدابوديشه من المنيا ابحث عن اصل عائلة ابوديشه ارجوا من الاستاذ علاء الانصاري اواحد من المشرفين الرد عليا ضروري جدا جداوجزاكم الله عنا خير الجزاء
خالدمحمدالديشي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بيان توضيحي وتعريفي صادر عن مشيخة السجادة البكرية بالهيكل التنظيمي للمشيخة، بشقّيها: (الصوفي و الاما ابو درغام المطعني مجلس ال الصديق في مصر 3 17-03-2017 10:16 AM
قرار شيخ السجادة البكرية رقم 3 لسنة 2017م ابو درغام المطعني مجلس ال الصديق في مصر 0 07-01-2017 06:23 PM
قرار شيخ السجادة البكرية بتشكيل لجنة عالمية لامناء النسب البكري الصديقي ابو درغام المطعني مجلس ال الصديق في مصر 15 07-01-2017 04:16 PM
بيان رقم {1} فيما يتعلق بقرار صادر عن السجادة البكرية د حازم زكي البكري مجلس القبائل البكرية و التيمية العام 7 06-01-2017 12:28 PM
رائعة عن السجادة البكرية من رسالة دكتوراه احمد عبدالنبي فرغل مجلس القبائل البكرية و التيمية العام 7 04-01-2016 07:35 AM

  :: مواقع صديقة ::

:: :: :: :: ::

:: :: :: :: ::


الساعة الآن 09:17 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO TranZ By Almuhajir
..ٌ:: جميع الحقوق محفوظة لموقع "النسابون العرب" كعلامة تجارية لمالكه المهندس أيمن زغروت الحسيني ::ٌ..
منتج الاعلانات العشوائي بدعم من الحياه الزوجيه